اعرف أهم 16 قرارا حكوميا للتيسير على محدودى الدخل فى الإسكان الاجتماعى

قررت وزارة الإسكان إلغاء شرط إحضار إيصال البريد مع الأوراق المطلوبة وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقدم للحجز فى هذا المشروع، حيث كان الإعلان الأول ينص على أن يحضر المتقدم إيصال البريد الذى تقدم به فى عام 2011، وهو ما كان سيعمل على حرمان الكثير من المواطنين للتقدم لهذا المشروع.

 

وافق مجلس الوزراء على رفع عمر المتقدم لـ45 عاما بدلا من 40 عاما بحيث يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

 

ثم جاء التيسير الثالث ليتم رفع سن المتقدم لـ50 عاما بدلا من 45 عاما "لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما".

 

مد فترة القسط لـ20 عاما بدلا من 15 عاما.

 

تخفيض الفائدة السنوية لـ7% بدلا من 14% بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى.

 

تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى لضمان استمرارية المشروع وتتمثل موارده من أكثر من محور فى مقدمتها الميزانية التى تخصصها الدولة لمشروع الإسكان الاجتماعى، بجانب 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج "مشروع بيت الوطن"، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، و2% من أراضى مشروع الإسكان الاجتماعى، و5% من أراضى الإسكان المتوسط.

 

تم تعديل الدخل الشهرى للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى بحيث يتراوح الدخل الشهر للأعزب من 1000 إلى 1750.. والأسرة من 1000 جنيه لـ2500.

 

كما تم تعديل الدخل الشهرى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى للأعزب لـ2500 والأسرة 3500 جنيه.

 

إلغاء شرط التأمينات..حيث كان قانون الإسكان الاجتماعى ينص على أن يحضر المتقدم شهادة تأمينات "برنت تأمينات" ضمن الأوراق المطلوبة وهو ما كان يقف هذا الشرط كشرط تعجيزى أمام العديد من الشباب وخاصة الذين يعملون فى مهن حرفية.

 

إتاحة محور جديد من مشروع الإسكان الاجتماعى للذين يتخطى دخلهم الشهرى عن 3500 جنيه للأسرة بحيث يصل سعر الوحدة لـ180 ألف جنيه بدلا من 155 ألفا.

 

إتاحة محور آخر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وهو محور الإيجار للذين يقل دخلهم عن 1500 جنيه ويكون القسط الشهرى للوحدة 300 جنيه والمقدم 3500 جنيه.

 

تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ الـ400 ألف وحدة سكنية لشركات المقاولات بالأمر المباشر بدلا من المناقصات المحدودة وذلك لسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنهاء هذه الوحدات خلال عام.

 

وضعت الوزارة عدد من الأولويات النسبة للمتقدمين بحيث تكون الأولوية للمواطن المتزوج يعول، ويشمل ذلك المرأة الأرمل التى تعول، والمرأة المطلقة التى تعول، كما ستكون الأولوية فى ذلك للأصغر سنًّا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددا.

 

قررت الوزارة رفع عمر المتقدم للمرة الثالثة لـ55 عام بدلا من 50 عاما، وذلك للمحور الثالث وهو محور الإسكان الاجتماعى غير المدعوم.

 

تم إلغاء شرط أن يقتصر التقدم لأبناء المحافظة فقط أو المدينة المتاح بها وحدات بحيث يتم السماح لأبناء المحافظات المجاورة أو المدن المجاورة للتقدم.

 

وافق مجلس الوزراء على تحويل المتقدمين للحجز بمراكز معينة بالمحافظة أو المحافظات المجاورة، ولم يتوافر لهم وحدات، إلى مراكز أخرى داخل المحافظة أو بالمحافظات المجاورة التى يتوافر بها وحدات وليس لها حاجزون.